الرئيسيةاخبارالمرصد السوري: الفيدرالية الكردية تضم 3 أقاليم و6 مقاطعات… و «الرقة رهن التحرير»

المرصد السوري: الفيدرالية الكردية تضم 3 أقاليم و6 مقاطعات… و «الرقة رهن التحرير»

قانون الانتخاب والتقسيمات الإدارية يسمح لمحرومي الجنسية بالترشح والانتخاب

 أظهر «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» اللذان أقرهما اجتماع موسع في الرميلان شمال شرقي سوريا أول من أمس بمشاركة 156 عضواً، توسيع الإدارات الذاتية لتصبح ثلاثة أقاليم تضمن ست مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية عربية مثل تل رفعت والشهباء في ريف حلب والشدادة ريف الحسكة، كانت «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية طردت «داعش» منها بدعم أميركي.

كما تضمن القانونان اللذان حصلت «الشرق الأوسط» على نصهما أمس، تحديد برنامج للانتخابات، بحيث تم تحديد 22 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) في النظام الفيدرالي و3 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات) و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا». واللافت هو التأكيد على حق أكراد حرمتهم دمشق من الجنسية في الانتخاب والترشح.

وقالت الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الرقة التي تعمل «قوات سوريا الديمقراطية» لتحريرها من «داعش» سيديرها مجلس مدني محلي وإن هذا المجلس سيقرر ما إذا كان سينضم إلى الفيدرالية السورية أم لا، لافتاً إلى أن موضوع دير الزور «لا يزال مبكراً» لأن هناك عملية عسكرية لتحريرها.

من جهته، قال قيادي في «الاتحاد الديمقراطي الكردي» لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الذي عقد في الرميلان بمشاركة ممثلي مكونات الفيدرالية قرر اعتماد مبدأ «الديمقراطية من تحت إلى فوق، من الوحدات الصغيرة إلى الأعلى على أمل أن يعتمد هذا النموذج في كل سوريا»، لافتا إلى ضرورة البحث عن صيغة لتعزيز أداء المجلس التنفيذي الموحد للأقاليم الثلاثة التي تضم الفيدرالية.

وتضمن نص القانون الذي أقر في مؤتمر الرميلان، 40 مادة تحدد آليات الانتخابات في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» تبدأ بتشكيل «المفوضية العليا للانتخابات» مع تعريف لـ«الناخب الذي هو كل مواطن من المواطنين السوريين الذين يتبع قيد نفوسهم إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ومن في حكمهم كمكتومي القيد والمجردين من الجنسية، وتتوفر فيهم الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات».

وكان موضوع «مكتومي القيد» و«المجردين من الجنسية» بين أسباب تحفظات أكراد سوريا على النظام السوري بسبب إحصاء الستينات الذي جردهم من الجنسية والوثائق. وأفاد القانون أنه يحق لـ«كل مواطن ومن في حكمه يتبع قيد نفوسه إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وتم قبول ترشيحه رسميا من قبل المفوضية» الترشح في الانتخابات وأنه «يحق لكيان سياسي أو أكثر التقدم للانتخابات ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما هي دون تعديل أو تغيير».

ومن المقرر أن «يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة»، بحسب النص. وأضاف: «ينتخب أعضاء المجالس في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفق الآتي: 60 في المائة من ممثلي الشعب الذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب. و40 في المائة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية والاجتماعية ذلك حسب الكثافة الديموغرافية لكل إقليم. على أن تكون هذه النسبة غوتا انتخابية يختار أعضاؤها من المرشحين الذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات» مع اشتراط أن «يتم تمثيل نسبة 50 في المائة لكلا الجنسين في كافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا».

وأشار إلى أن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة «يعد دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه أعضاء في مؤتمر الشعوب الديمقراطي الذي يتألف من 300 عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بحسب الكثافة السكانية لكل إقليم». كما «تعد كل مقاطعة من أقاليم الفيدرالية دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه في مجلس الشعوب في الإقليم».

التقسيمات الإدارية

وإذ نص القانون على أنه سيكون نافدا «من تاريخ مصادقة المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، نص «قانون التقسيمات الإدارية» على تشكيلات الأقاليم والمقاطعات «تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية التوافقية وترسيخاً لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية وخلق وحدات إدارية كفؤة قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي ومراعاة خصوصية كل منطقة وإنهاء الروتين والبيروقراطية التي تتأسس عن طريق النظام المركزي وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع النواحي التي تهم المواطنين ضمن حدودها الإدارية وبهدف توزيع المسؤوليات والصلاحيات في أيدي الشعب».

وقسم القانون الوحدات الإدارية بدءا من المزرعة التي تضم مائة شخص وانتهاء بـ«المنطقة» التي تضم 50 ألفاً. وأضاف أن «المقاطعة، هي التكامل العضوي الذي تشكله المدن مع الأرياف التي تنضوي ضمن حدودها. وهي قطاع من الإقليم تتكون من منطقة أو أكثر ويجب أن يكون مركز المقاطعة مدينة»، في حين عرف «الإقليم» على أنه «وحدة الإدارة الذاتية المتكونة من مقاطعة أو أكثر أو من عدة مناطق تجمعها خصائص متشابهة تاريخياً وديموغرافياً واقتصاديا وثقافياً، وتتميز بالتكامل والتواصل الجغرافي».

وتحت عنوان «التقسيمات الإدارية لكل إقليم»، نص القانون على أن «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» تتألف «من ثلاثة أقاليم وهذه الأقاليم هي: إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين»، علما بأن النص السابق للإدارات الذاتية التي تأسست قبل سنوات نص على ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين.

ونص القانون الحالي على أن «إقليم الجزيرة، يتألف من مقاطعتين هما مقاطعة الحسكة ومقاطعة قامشلو (القامشلي)»، حيث حدد أن «منطقة الحسكة تشمل مركز مدينة الحسكة والبلدات والقرى والمزارع التابعة للمركز، إضافة إلى ناحية الشدادة وناحية العريشة وناحية الهول»، وهي مناطق عربية كانت «قوات سوريا الديمقراطية» طردت «داعش» منها.

بالنسبة إلى «إقليم الفرات»، فإنه يتألف من مقاطعة كوباني التي تضم منطقتي المدينة وصرين ومقاطعة تل أبيض التي تضم «البلدات والقرى والمزارع التابعة لها بالإضافة إلى ناحيتي عين عيسى والسلوك»، علما بأن عين عيسى تعتبر مقراً للنازحين من الرقة ومقراً للمجلس المدني للرقة الذي من المقرر أن يحكمها بعد طرد «داعش» منها.

ويتألف إقليم عفرين شمال حلب من مقاطعتين هما عفرين والشهباء. ونص القانون على أن «مقاطعة عفرين تتألف من ثلاث مناطق هي: عفرين وجنديرس وراجو» وأن «مقاطعة الشهباء تتألف من مركز منطقة تل رفعت والبلدات والقرى والمزارع التابعة لها بالإضافة إلى نواحي أحرز وفافين وكفرنايا».

وكانت أنقرة دعمت فصائل من «الجيش الحر» وأطلقت عملية «درع الفرات» للسيطرة على مناطق في ريف حلب لمنع الوصل بين الإقليميين الكرديين شرق نهر الفرات (الحسكة وكوباني) وإقليم عفرين غرب النهر بسبب قلقها من قيام كيان كردي شمال سوريا. كما أن الجيش التركي سعى لإطلاق عملية جديدة لدعم «الجيش الحر» للتقدم نحو تل رفعت قرب عفرين.