الرئيسيةمنوعاتأهم القوانين التي أقرها المجلس التشريعي في كوباني

أهم القوانين التي أقرها المجلس التشريعي في كوباني

كوباني- أقر المجلس التشريعي للإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة أعوام 40 قانوناً والعديد من المرسومات التشريعية، 9 منها في 6 أشهر، استطاع بذلك أن ينظم الحياة على أصعدة مختلفة في المقاطعة.

 

وتأسس المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة كوباني مع إعلان الإدارة في المقاطعة أواخر شهر كانون الثاني عام 2014.

ومنذ تأسيسه، أقر المجلس التشريعي على 40 قانوناً إضافة لإصدار 8 مراسيم.

ونشط المجلس التشريعي في الأشهر الستة المنصرمة بشكل ملحوظ، حيث أقر وعدّل في تلك الفترة 9 قوانين إضافة إلى إصدار مراسيم عدة كانت منها 4 مراسيم عفو.

أبرز القوانين

عمل المجلس التشريعي الذي يعقد اجتماعاته بشكل دوري كل 15 يوماً بحضور أعضاءه على تعديل القانون رقم 13 الخاص بتهريب المواد البترولية (قانون المحروقات) الذي أصدر العام الجاري.

وجاء التعديل بعد توسع البقعة الجغرافية التي تمتد عليها مقاطعة كوباني بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية مناطق مجاورة.

كما عمل المجلس على تعديل القانون الخاص بتسجيل المركبات الذي يضم 16 مادة وأصدر العام الحالي، وذلك لتنظيم أمور سائقي المركبات من توفير أوراق ثبوتية وتسجيل السيارات المدخلة.

 

قانون “الأحداث الجانحين”

وأصدر هذا القانون بعد تحري ودراسة لوضع الأطفال والشبيبة، حيث رأى المجلس بأن ظاهرة عمالة الأطفال في سن مبكرة انتشرت في المقاطعة.

وعليه ارتأى المجلس إلى ضرورة إصدار القانون الذي يضم 46 مادة وتم إصداره بتاريخ 25 من شهر آذار المنصرم.

قانون المرور

وجاء إصدار القانون في الثالث من شهر حزيران المنصرم ويتألف من 46 مادة بهدف تنظيم أمور السير في المقاطعة ووضع مواد تحد من حوادث السير وتنظم الحركة المرورية وتسهل على المرور مهمة التعامل مع الأزمات المرورية والمشاكل الناجمة عنها.

قانون الآثار والمتاحف

ويضم القانون مواد تحض على الحفاظ على الآثار وقيم التاريخ من السرقة والتلف.

تم إصداره بتاريخ الـ17 من حزيران المنصرم ويضم 78 مادة .

قانون العطل القضائية

وهو القانون الذي اقترحه مجلس العدالة الاجتماعية ويتألف من 5 مواد، وتم إصدار هذا القانون بتاريخ 17 من حزيران الجاري وذلك لتخفيف العبء عن العاملين في محكمة الشعب في المقاطعة من خلال منحهم عطلا رسمية.

وأصدر القانون في ذات اليوم الذي أصدر فيه قانون الآثار والمتاحف.

قانون الثأر

 تم إصدار القانون في الأول من شهر أيلول من العام المنصرم ويتألف من 11 مادة، وقد تم إصداره للحكم على حالات الثأر التي تنشب في المنطقة، تم تطبيقه مطلع العام الجاري.

قانون الإفراج الصحي

أصدر القانون لحل المشاكل الصحية التي يعاني منها الموقوفون أو المحكومين في مراكز الأسايش ليتم نقلهم إلى المراكز الصحية لمعالجتهم وفق القوانين.

 

نتائج إصدار القوانين ومدى تطبيقها على الأرض

بالنسبة لقانون المحروقات فقد تم تطبيقه بشكل كلي وبعد تطبيقه تبين بأن المشكلة التي سبقت تعديل القانون والتي آلت به إلى عدم التطبيق كانت أن الجهات المعنية تفتقد السيطرة الكاملة على الممرات التي تهرب فيها المازوت بسبب توسيع الرقعة الجغرافية.

مرسوم تسجيل المركبات ونتائجه

بحسب إداريين في المجلس التشريعي، فإن نتائج إصدار القانون كانت إيجابية وطبق عملياً في المقاطعة، حيث تم تسجيل معظم السيارات في المقاطعة باستثناء البعض منها كانت تعاني من مشاكل قانونية.

أما بالنسبة لقانون الأحداث فلم يتم تطبيقه بعد لعدم جاهزية الجهات المعنية بتقصي الأمر.

 

قانون الآثار والمتاحف

بموجب هذا القانون تم تحديد الأماكن والبقع التاريخية الأثرية وتم تحديد حراس لتلك الأماكن.

إضافة إلى نقل بعض اللوحات التي تم كشفها إلى الجهات المعينة ويتم ترميمها والحفاظ عليها .

أما بنسبة لقانون مسؤولية الإدارة عن أخطاء عامليها وهو القانون التاسع الذي يتم العمل عليه ضمن مدة 6 أشهر فما زال قيد الدراسة لدى المجلس التشريعي.

نقلا عن ANHA