الرئيسيةمانشيتضياع حقوق المواطنين في عهد داعش سترد إلى أهلها أخيراً

ضياع حقوق المواطنين في عهد داعش سترد إلى أهلها أخيراً

نتيجة للظروف الحياتية اليومية للمواطنين وما يوجهونه من مشاكل في التعاملات بين بعضهم البعض ولعدم وجود قاعدة أساسية أو جهة مدنية غير قوى الأمن الداخلي تتكفل في الفصل بين المنازعات التي قد تحدث بين المواطنين تم إحداث محكمة مدنية في بلدة عين عيسى تختص في الفصل بين المنازعات بين المواطنين وحل خلافاتهم التي لا تستدعي وجوداً لقوى الأمن الداخلي.

بعد التشاور والتنسيق بين لجنة العدالة الاجتماعية في المجلس المدني بعين عيسى وبين لجنة العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني تم افتتاح محكمة في عين عيسى تحت اسم لجنة الادعاء والتحقيق ومهمتها الفصل في المنازعات والخلافات بين المواطنين، مشكلة من أربعة اعضاء:

1- الأستاذ حمد الدعيل عضو في اللجنة وناطق رسمي باسم اللجنة

2- الأستاذ عماد الكراف  3- السيدة حمادة الخليل 4- الأستاذ عثمان إسماعيل

وقد أوضح الأستاذ حمد الدعيل مباركاً لأهل عين عيسى افتتاح هذه المحكمة بأن المواطنين يستطيعون التوجه حالاً إلى المحكمة لتقديم شكاويهم ولفض نزاعاتهم واسترجاع حقوقهم التي ضاعت في عهد التنظيم الإرهابي داعش وأنه من هذه المحكمة تنطلق جميع الدعاوي والشكاوى للموطنين وبالنسبة للقضايا الكبرى المتشعبة التي لا تستطيع المحكمة البت في أمرها كقضايا جرائم القتل سيتم تحويلها الى لجنة العدالة في مدينة تل أبيض.

 وأكد عضو لجنة الادعاء في المحكمة الأستاذ عماد مراد الكراف أن قرار تأسيس وإحداث هذه المحكمة اتخذ في تاريخ 6-10-2017 وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني وأن هذه المحكمة جاءت تلبية لحاجات المواطنين اليومية وأنها تسعى لنشر فكرة العدالة الاجتماعية في المجتمع وأنه لن يسمح أبداً بتجاوز القوانين والأنظمة التي تحرم التعدي على المدنيين وحقوقهم.

وأضاف الأستاذ الكراف أن قوى الأمن الداخلي على أتم الجاهزية لتلبية احتياجات المحكمة وأنها ستساهم بشكل كبير في أنصاف المظلومين وردع الظالم عن ظلمه.

المركز الأعلامي لقوات سوريا الديمقراطية