الرئيسيةبياناتبيان للرد على اتهامات منظمة العفو الدولية ضد قوات سوريا الديمقراطية

بيان للرد على اتهامات منظمة العفو الدولية ضد قوات سوريا الديمقراطية

في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 28 شباط / فبراير 2018 بعنوان ” سوريا: تصعيد الهجوم على عفرين يعرض حياة مئات المدنيين للخطر”، تم اتهام قوات سوريا الديمقراطية بقصف المناطق المدنية في بلدة اعزاز السورية.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد أن ما جاء في التقرير عار عن الصحة وأننا لم ولن نستهدف المدنيين. فتقرير منظمة العفو الدولية يستند الى شهادة ناشط إعلامي يخمن أن مصدر الصواريخ من عفرين ويستخدم لغة التعميم والافتراض، وهذا غير مقبول كدليل على الإطلاق.

ورد في متن التقرير: ” بدأ قصف إعزاز من قبل الأكراد … شاهدت أسوأ الهجمات. أصيبت سيارة بصاروخ أطلقه حزب العمال الكردستاني.”

وشهادة صيدلي غير متأكد مما أدلى به.

ورد في متن التقرير: ” سعيد صيدلي يعمل في مشفى للاضطرابات النفسية، وأعرب عن اعتقاده بأن القوات العسكرية الكردية مسؤولة عن الهجوم على المشفى …”

وعلاوة على ذلك فإن قوات سوريا الديمقراطية أكدت مسبقا وفي عدة بيانات رسمية أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستهدف المدنيين.

وكان قد أكد ريدور خليل مسؤول العلاقات الخارجية لقوات سوريا الديمقراطية في بيان رسمي في 25  يناير / كانون الثاني  2018 أن “الدولة التركية تعيش حالة هستيريا حقيقية لعدم إحرازها تقدماً عسكرياً في غزوها الهمجي على عفرين نتيجة المقاومة الشرسة لقواتنا وصمود شعبنا العظيم؛ لذلك فإن الدولة التركية تلجئ إلى القيام بأعمال قذرة تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية وقوانين الحرب وترتكب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين العزل في عفرين من خلال سلاح الجو ومدفعيتها الثقيلة لتخويفهم واجبارهم على الهجرة والنزوح، كما إنها تقوم باستهداف المدنيين في مدينة كلس التركية المجاورة لعفرين من خلال أجهزتها الاستخباراتية خلسة للتشويش على الرأي العام بأن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بقصف واستهداف المدنيين وتتخذ من هذه الأفعال الإجرامية ذريعة وحجة لغزوها على مدينة عفرين خاصة أن غالبية المستهدفين في كلس هم بالأساس نازحين ومهجرين سوريين، وعلى الرأي العام أن يدرك حقيقة هذه الأفعال القذرة التي تقوم بها الدولة التركية وهي تعلم علم القين بأن قواتنا لم تستهدف المدنيين ولن تستهدفهم مهما حدث.

كما أن الدولة التركية تعمل على تجنيد اللاجئين السوريين في مخيماتها وابتزازهم ليعملوا كجنود مرتزقة مع جيشها وهذا يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية وتعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الانساني.”

لقد كشف وقائع الاعتداء التركي على إقليم عفرين هشاشة الواقع القانوني الدولي، فمن المفترض وحسب القانون المنشئ لنظام المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الإنساني، أن تكون محايدة غير سياسية، وتمارس العمل الإنساني بالمطلق، بعيداً عن الاصطفاف السياسي والمصالح الدولية، غير أن الدلائل تشير بأن الاصطفاف السياسي لعمل المنظمات الإنسانية، يجعل منها منظمات مشلولة غير فاعلة لارتباطها بالدول، وبالتالي تفقد من قوة حضورها وتقبّلها لدى الطرف الآخر، لذلك  كان من الواجب على منظمة العفو الدولية مراقبة عمل الحكومة التركية في الأراضي السورية وهدف وجودهم هناك، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن التزامها بالمعايير والأعراف الدولية، وتقديم تقريرها على أسس موضوعية وركائز إثبات قانونية ومادية ملموسة، قريبةً من الحياد والإنسانية، لا على أساس التخمين والافتراض والتعميم، وشهود عيان يروجّون للحملة التركية وينتمون إلى الجماعات الإرهابية .

ونحن المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية، نؤكد لمنظمة العفو الدولية ولكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية: بأنه من الإجحاف وضع المعتدي والمعتدى عليه في ميزان واحد، وكذلك المرتزقة والمدافعون عن شرفهم وكرامتهم، كما نؤكد بأن وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية أعلنت للعالم، بكل إرادة وتصميم بأنهم مع السلام وتعايش الشعوب ولا يحبذون الحروب، إلا أن تركيا والجماعات الإرهابية أصرت على فعل الاعتداء وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وهم من أعلنوا الحرب من دون مبررات شرعية وقانونية، ومن حق هذه القوات الدفاع عن شعبها وأرضها ضد أي هجوم واعتداء، وتؤكد دائماً على عدم استهداف المدنيين وإن هذه الأفعال من صناعة تركيا كما صنعت الإرهاب وتقوم بقيادته، فمن السهل على قوة عسكرية ضخمة كالقوة التركية، التي تقتل عشرات المدنيين في عفرين يومياً، أن تقتل أربعة أشخاص في إعزاز أو كلس أو الريحانية وتتهم وحدات الحماية الشعبية بذلك، من أجل التشويش على الرأي العام العالمي .

المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية

3/3/2018/ الرقة – سوريا