الرئيسيةمنوعاتاللجنة التجارية مستقبل الرقة الاقتصادي

اللجنة التجارية مستقبل الرقة الاقتصادي

تستمر اللجنة التجارية التابعة اللجنة الاقتصادية لمجلس الرقة المدني بعملها بشكل دؤوب حيث تقوم اللجنة بإعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتسيير شؤون التُّجار وتنظيم أعمالهم حسب خطط اللجنة.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة التجارية في اللجنة الاقتصادية لمجلس الرقة المدني أحمد العلي أنهم قاموا بتجهيز سجلات من أجل التجار وهي مُكوُّنة من عدة فئات، فالفئة (أ) هي للتجارة العامة حيث يُتاجر بالزيوت والمعدنيات والخضار وغيرها أمّا الفئة (ب) وهي التجارة ضمن اختصاص واحد أي يُتاجر بمادة واحدة إمّا الزيوت أو الخضار أو المعادن وهكذا أما الفئة (ج) فيحق له الاستيراد فقط.

وتابع العلي حديثه: إنّ تكلفة السجل التجاري ٢٠ ألف ل.س، والباقي رُخص تخوّلهم العمل والبيع بشكل قانوني، وفي الفترة الأخيرة قُمنا بإنشاء رخصة بائع جوال لبائعي المواد الجوّالين بسياراتهم على الطرقات لتسيير أمورهم قانونياً وتكلفتها ٢٠ ألف سنوياً، وقد أعطينا ما يقارب الــ25 رخصة  بائع جوال و أكثر من ٤٠ سجل ببن الفئة ( أ ) و ( ب ) و (ج ).

وأضاف العلي: قُمنا بجولات في الأسواق وبين التجار لتسيير ومتابعة مشاكلهم من جمارك وإجازات ورُخص، ونعمل الآن على فرز الإجازات من هنا مباشرة، حيث كانت تُفرز من مدينة قامشلي، والآن لدينا أكثر من ٤٠ تاجر وبعد أن ننتهي من حل مشكلة الإجازات سوف نقوم بإنشاء غرفة تجارة خاصة بهم، حيث سنقوم بجمعهم في اجتماع لينتخبوا رئيساً للغرفة منهم وأميناً للسر ليناقشوا مشاكلهم وينسقوا مع بعضهم ونحن سوف نكون للإشراف فقط في الغرفة وسنبدأ بالعمل على هذه الخطوة في فترة لا تزيد عن عشرة أيام.

وفي الختام أكد العلي أنهم سيستمرون في دعم القطاع التجاري بأي شكل ممكن لكي يعود النشاط التجاري من جديد لمدينة الرقة لنرتقي باقتصادها معاً.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية