ترّحيب “هيومن رايتس ووتش” بقرار ” قسد”

نشرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وعلى موقعها الإلكترونيّ، تقريراً، بما يشبه الردّ، على الأمر العسكريّ الصادر عن القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة “مظلوم عبدي” بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر الجاري، القاضي بمنع تجنيد الأطفال.
وأثنت فيه المنظّمة على القرار الذي اتّخذت “قوّات سوريّا الديمقراطيّة”، ورحّبت به، معتبرة أنّه خطوة هامّة في سبيل حماية الأطفال في سوريّا.
وأورد تقرير المنظّمة فقرات هامّة من الأمر العسكريّ الصادر عن القائد العام لـ”قسد”، منوّهة أنّه خطوة مهمّة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها، ومشيرة إلى مضمون القرار الرئيسيّ بـ”حظر تجنيد أيّ شخصٍ دون 18 عاماً”، مضيفاً أنّه “يُطلب من مكتب السجّلات العسكريّة التحقّق من أعمار المجنّدين حاليّاً”.
وأكّد التقرير أنّ ” الأمر العسكريّ يدعو قادة قوّات سوريّا الديمقراطيّة إلى تسليم أيّ عضو دون 18عاماً إلى السلطات التعليميّة في شمال شرق سوريّا وإنهاء دفع الرواتب”. مردفاً القول ” بذلك، يكون القادة العسكريّون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقّي الشكاوى المتعلّقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابيّة ضدّ القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال”.
وأعادت المنظّمة التذكير بأنّها ومع جماعات أخرى، مثل منظّمة “نداء جنيف”، ناشدت، وحدات حماية الشعب الكرديّة لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريّا منذ عام 2014.
واختتم تقرير منظّمة “هيومن رايتس ووتش” القول “إذا نُفّذ الأمر العسكريّ الجديد الذي أصدرته قوّات سوريّا الديمقراطيّة، سيكون خطوة مرحّب بها لحماية أطفال سوريّا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولاً”.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية