سوتشي…. إلى أين !؟

 تتسارع الأحداث على الأرض السورية وتتوالى المؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية ونشهد حراكاً غير مسبوق لصوت الكلمة سوتشي…. إلى أين وتراجعاً للغة التهديد والوعيد والانتقام.

هل بدأت لغة الحوار تطفو على السطح لإيجاد قاعدة من الأسس المشتركة لحل الأزمة السورية، وذلك عقب سنوات من القتل والدمار والتهجير التي عانى منها جميع مكونات الشعب السوري وبكل أطيافه وفي كل بقاع الوطن.

أم أن هذه المؤتمرات واللقاءات هي عبارة عن تراجيديا ساخرة تحمل في طياتها مزيداً من الشقاء لهذا الشعب الجريح.

فبعد انعقاد وانتهاء جولة جديده من الأستانات وظهور بعض الإشكالات في مناطق خفض التصعيد ولاسيما المنطقة الرابعة في محافظة إدلب تمخضت فكرة انعقاد مؤتمر شعوب سوريا الذي أعرب عنه الرئيس بوتين شخصياً تحت هذا المسمى على هامش مؤتمر فالداي قبل أيام الذي سرعان ما تم تحويره إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري والذي تقرر انعقاده في سوتشي بدلاً من حميميم  السورية.

فبدأت الخارجية الروسية بتعويم هذا المؤتمر وإرسال الدعوات للأفرقاء على الساحة السورية وكسب بعض التأييد الدولي لعقده في سوتشي.

من خلال الدعوات التي وجهت والتي لم تكتمل بعد نلحظ دعوة 33 شخصية وحزب وتيار وغياب واضح لممثلين عن بعض القوى الفاعلة على الساحة السورية والتي كان لها الدور الأكبر في محاربة الإرهاب وتحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية، ولاسيما تحرير المعقل الرئيسي لداعش وعاصمتهم المزعومة الرقة.

فكيف لمخرجات هكذا مؤتمر أن تنجح دون مشاركة الفاعلين الحقيقين في دحر الإرهاب.

 وبالعودة إلى قائمة المدعوين نلاحظ الهيستيريا التي أصابت الحكومة الأردوغانية من دعوة بعض الأحزاب الكردية والتي جاء الرد عنيفاً عليها من قبل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية..

وصرح بأن هؤلاء مواطنون سوريون وليسوا أتراكاً..

وأن توقيت هذا المؤتمر عقب اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات وبتاريخ 18 الشهر الجاري فله انعكاسات جمة

فهي رسالة واضحة للمعارضة عليهم قراءتها بالشكل الصحيح.

أما أن تتوحد وتضع رؤيتها الموحدة كجسد واحد أو أنه سيتم تهميشها في بلورة الحل السياسي ولاسيما أن موسكو وضعت تصورها وأعدت برنامج جدول أعمال المؤتمر من خلال وثيقة

ووضعت الوثيقة جملة من الأهداف للمؤتمر، بينها تسهيل عملية «الإصلاح السياسي»، بناء على التشريعات الحالية، لكن في الوقت نفسه يرمي إلى تشكيل «هيئة دستورية» تصوغ دستوراً جديداً، بدل دستور عام 2012، لاستئناف عملية صياغة الدستور الجديد لـ«إجراء انتخابات ديمقراطية بناء على الدستور الجديد»، بإشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.

وأكدت موسكو أن هذا المؤتمر لن يكون بديلاً عن مسار جنيف إنما هو عبارة عن خطوة مكمله على مسار الحل السياسي.

 ومن هنا لابد لنا أن نلاحظ الزخم والدعم الذي تروج له أوساط السياسه لهذا المؤتمر.

وأعلنت الدبلوماسية الروسية أن باب الدعوة مازال مفتوحاً لتيارات وأحزاب أخرى.

وفي المقابل، تراهن أنقرة على منع حضور «الاتحاد الوطني الديمقراطي» الكردي في مؤتمر سوتشي، وتجميد النيات الأميركية لـ«تسييس» العلاقة مع أكراد سوريا مع قرب انتهاء الحرب ضد «داعش»، مقابل ضمان مشاركة فصائل معارضة سياسية وعسكرية، خصوصاً أن الوثيقة الروسية نصت على دعوة «الهيئة التفاوضية العليا» ومجموعات القاهرة وموسكو وأستانا، لكن معظم فصائل المعارضة هذه رفضت المشاركة، وهي لا تزال تراهن على مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض، وبحث «الانتقال السياسي» نهاية الشهر في الجولة المقبلة من جنيف التي يريدها دي ميستورا أن تركز على ملفي الدستور والانتخابات، على أمل جمع نقاط التقاطع بين المؤتمرات والاجتماعات المختلفة في الأسابيع المقبلة.

وكان الجدير بعقد مثل هذا الحوار أن يعقد على الأرض السورية التي تشربت من دماء السورين ولتكون رمزية التراب السوري أقوى من أجندات خارجية تحاول بعض الأدوات فرضها على الشعب السوري

وسيكون هذا اللقاء بمثابة المرحلة الأولى لأنهاء الأزمة السورية ولاسيما بعد انكفاء داعش في الرقة والدير.

وسيتبعه مؤتمر حوار وطني سوري جامع وعلى الأرض السورية معلنا انتهاء صوت الرصاص ليبدأ قرع المعركة الدبلوماسية والسياسية.

سوريا للجميع دون إقصاء.

وكلنا شركاء في بناء الوطن

حسين العثمان عضو الهيئة التنفيذية في التحالف الوطني الديمقراطي السوري