وسط ركام الحرب وعودة الأهالي لقراها ومدنها التي هُجرت منها قسراً حدث استغل ضعفاء النفوس تلك الحرب وافتعلوا جرائم بحق المواطنين.
يقوم مكتب الانضباط العسكري في بلدة عين عيسى بالتنسيق مع محاكم شرقي الفرات في كل من مدينة الرقة ومدينة منبج ومدينة كوباني بهدف وضع ميزان العدل وإرساء الأمان.
وبمقابلة أجريناها مع جودي عثمان مدير مكتب الانضباط في قوات سوريا الديمقراطية أطلعنا على آلية العمل وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إليهم.
جودي عثمان: يقدم المواطن الشكوى لديوان العدالة في قوات سوريا الديمقراطية الذي بدوره يحولها لقوى الأمن الداخلي، إذا كانت الشكوى على مواطن تتحول للنيابة ثم المحكمة، أما إذا كانت تخص العساكر تتحول للمحكمة العسكرية.
وأضاف العثمان: إذا تم الطعن في الحكم نلاحق القضية وننسق مع المكاتب الأخرى، حتى يعود الحق لصاحبه سواءً كان المواطن مدنياً أو عسكرياً.
وأكد العثمان: إننا في عين عيسى نؤسس المحكمة العسكرية التي تحوي على نيابة عسكرية وسجن عسكري وشرطة عسكرية، ونعتمد فيها على قانون العقوبات العسكري.
وتابع العثمان: أكثر الشكاوى لاحتيالات وسرقات تمت أثناء نزوح الأهالي وهربهم من بطش داعش، وقد قمنا بإعادة الكثير من الممتلكات لأصحابها كالعربات والمنازل.
واختتم العثمان كلامه: مهما كانت رتبة الفاسد يُعاقب بعد أن تثبت الأدلة والشهود إدانته، ولا يوجد أحد فوق القانون، وأوجه رسالة للعساكر أن يتحلوا بالأخلاق ويساعدوا المواطنين.
المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية
