تم التوافق على تسمية إدارة الرقة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة وتقسم إلى مجلس الرقة المدني والقسم القضائي والقسم التشريعي ممثلا ً بالمجلس التشريعي الذي يعتبر حالياً طور الإنشاء والذي تم إنشاءه منذ ما يقارب الشهرين ويضم 111عضواً، وتم كتابة النظام الداخلي بالإتفاق والتصويت من بين الأعضاء نفسهم.
يقوم عمله بشكل عام على إقرار القوانين والتشريعات ليقوم المكتب التنفيذي بتنفيذها على أرض الواقع، ولكي يُطبق قانون النظام الاجتماعي يجب أن يكون المجلس التشريعي متواجداً، وبناء على ذلك يتم الآن تحديد جداول أعمال ومنها إقرار القوانين لواجب الدفاع الذاتي وقوانين لتنظيم المواصلات والمناقشة والمصادقة على المجلس التنفيذي.
يتألف المجلس من سبعة لجان وهي لجنة التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والحماية العامة واللجنة الاقتصادية والثقافة والبناء وكل لجنة تضم رئاسة مشتركة وثلاثة نواب وتقوم بعملها بالإضافة إلى مراقبة المجلس التنفيذي.
علي العلي عضو المجلس التشريعي حدثنا عن عمل المجلس وقال: سنقوم في الأيام القليلة المقبلة بعقد اجتماع مع جميع مدراء المجلس التنفيذي لمناقشة الأمور التنفيذية في محافظة الرقة من مواصلات ومياه وكهرباء ومستلزمات صحية ومشافي وذلك ضمن خطة مدروسة لإعادة إعمار الرقة.
عبد الرحمن عيسى عضو لجنة الحماية العامة في المجلس التشريعي قال: كمجلس تشريعي نقوم بوضع الخطط ودراستها من أجل صلاحيتها للتطبيق على أرض الواقع وبعد التأكد من تحقيق الاستفادة منها نقوم بإقرارها كتشريع أو قانون.
قمنا بزيارة المجلس التشريعي في مقاطعتي الجزيرة وكوباني للاطلاع على ألية العمل في أرض الواقع وللاستفادة من خبراتهم وإيجاد الحلول والأجوبة للعديد من الاستفسارات.
وأشار إلى أنهم سيعملون جاهدين بأقصى ما يمكنهم من أجل تحقيق الحماية المرفقة بالتطور والحضارة للأهالي وإعادة الرقة إلى سابق عهدها وجمالها قبل أن تطالها وتعث بها يد الخراب والدمار.
المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية
