الرّقّة – يرتبط سوق الأغنام (الماكف) ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الزراعيّ ونشاط الثروة الحيوانيّة التي تتميّز بها مدينة الرّقّة، حيث كانت منذ القديم مصدراً يغذّي مختلف أنحاء سوريّا، وفي عام 1981 انتقل سوق الأغنام (الماكف) من شمال الصناعة /أرض البرّاد سابقاً/ إلى شمال حي الرميلة، حيث أصبح يمتدّ على ثلاث شوارع رئيسيّة:
1– شمالاً حتّى الوصول إلى قبّان الرّقّة وسكّة القطار.
2– جنوباً إلى سوق الحديد.
3– شرقاً حتّى معامل البلوك وبداية حيّ الفلّوجة.
يحوي السوق أكثر من /400/ خان ومحل، منها حوالي/300/ محل فعّال حاليّاً والباقي مغلق بسبب هجرة قسم من أصحابها من جهة وضعف نشاط الثروة الحيوانيّة من جهة أخرى بسبب ظروف الحرب، تعود ملكيّة بعض من هذه الخانات والمحلّات إلى عائدات البلديّة.
تتنوّع نشاطات هذا السوق بين محلّات مختصّة ببيع مختلف أنواع العلف (حنطة – شعير – نخالة – فول – عدس) ومحلّات متخصّصة ببيع مستلزمات النشاط الزراعيّ والثروة الحيوانيّة (شوادر – خيم – حبال – أكياس خيش ونايلون).
وعن حركة البيع والشراء، حدّثنا أحد التجّار “أبو محمود”، بالقول: “في السابق كانت حركة البيع والشراء قويّة تصل إلى آلاف الأطنان يوميّاً، حيث يتمّ شراء مختلف أصناف العلف مباشرة من الفلاحين، ليتمّ تصديرها لمختلف المناطق”.
وعن الحركة التجاريّة، قال أبو محمود: “تراجعت الحركة التجاريّة كثيراً، حيث لا تتجاوز/400/ طنّ يوميّاً ولهذا عدّة أسباب، أهمّها الخسارة الكبيرة التي تعرّضت لها الثروة الحيوانيّة والزراعيّة خلال فترة الحرب”.
إضافةً إلى التحدّيات والعقبات التي تواجه الحركة التجاريّة في هذا السوق، والتي تحدّث لنا عنها العديد من أصحاب المحلّات ويمكن تلخيصها بالنقطتين التاليتين:
– عدم اهتمام الجهات المعنيّة بهذا السوق، حيث لم يتمّ إلى الآن تشكيل أيّ لجنة تمثّل أبناء هذا السوق وترعى شؤونهم وتعكس مطالبهم.
– عدم السماح بإدخال الأعلاف القادمة من المنطقة الشرقيّة إلى المدينة، كما يمنع تصدير الأعلاف إلى بعض المناطق (مناطق سيطرة النظام).
“إبراهيم حسن الحسين” من أهالي حي المشلب والذي يعمل تاجراً يبيع ويشتري الأغنام أو ما يسمّى في عرف السوق (دلّال أغنام)، يروي بعض الصعوبات التي تواجههم في عمليّة البيع والشراء ومنها، انتشار أكثر من خمسة عشر سوقاً (بازاراً) في المناطق القريبة، ممّا يؤثّر سلباً على حركة سوق الأغنام (الماكف)، وكذلك ارتفاع أسعار العلف الذي أثّر سلباً على عمليّة الشراء.
وبالنسبة للنواحي الخدميّة، تحدّث لنا “خالد الإبراهيم” عن حاجة السوق إلى توفير خطّ مياه للشرب أو خزّان كحلّ إسعافيّ، والشوارع بحاجة إلى صيانة (زفت – شبكة الصرف الصحّي).
المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الديمقراطيّة
