الرقة – أجّر مكتب الأملاك العامة التابع للجنة الزراعة والري في الرقة/ ٢٥,٢٠٠ / دونم من الأراضي المخصصة للزراعة للأهالي بغية الاستفادة منها خلال العام الزراعي2020 مع مراعاة الحفاظ على المساحات المخصصة للرعي.
ويعمل مكتب الأملاك العامة في لجنة الزراعة التابع لمجلس الرقة المدني على تحقيق المصلحة العامة حول الاستفادة المثلى من الأملاك العامة في مدينة الرقة وريفها من أراضي زراعية أو أراضي البادية المخصصة للرعي والحفاظ عليها من المستحوذين بطرق غير قانونية، كما يقوم بتأجير الأراضي الزراعية العامة للفلاحين بغرض زراعتها والاستفادة منها.
ويقوم المكتب بجولات ميدانية بالتنسيق مع مجالس الشعب والبلديات في الأرياف للحفاظ على الأملاك العامة، ومنع التعدي عليها وإصدار التعاميم الخاصة بذلك، وكل مخالف يتعرض لمسألة القانونية.
ولعدم وجود قانون يحمي الأملاك العامة في الفترة السابقة التي مرت بها المنطقة أثناء سيطرة داعش ظهرت الكثير من المشاكل والنزاعات بين الفلاحين، مما دعا مكتب الأملاك العامة في لجنة الزراعة التابع لمجلس الرقة المدني التدخل.
وفي هذا الصدد أوضح عضو مكتب الأملاك العامة في الرقة حسين خليفان بقوله: “نقوم باستدعاء الطرفين إلى مكتب الأملاك العامة وحسب الأوراق الثبوتية المقدمة التي تثبت أحقية أي طرف ويتم حل النزاع، وفي حال لم يتم حل النزاع تتحول القضية إلى مجلس الصلح أو هيئة العدالة الاجتماعية للبت بالقضية حسب القوانين”.
وأضاف خليفان “لقد تم تحديد سعر آجار الدونم الواحد للأراضي العامة على الشكل الآتي:
-الأراضي المروية
٨٠٠٠ ل.س الأرض الخصبة
٥٠٠٠ل.س الارض متوسطة الخصوبة
٢٥٠٠ ل.س الأرض نصف متصبخة
-الأراضي التي تروى عن طريق الأنهار والمصارف
٤٠٠٠ل.س الأرض الخصبة
٢٠٠٠ل.س الارض متوسطة الخصوبة
١٥٠٠ل.س الأرض نصف متصبخة
-الآبار الارتوازية ١٠٠٠ل.س
-الأراضي البعلية ١٠٠٠ ل.س
المزارع محمد العلي من أهالي قرية جديده كحيط قال: “استأجرت أرض من أراضي الأملاك العامة لإقامة مدجنة بقيمة/ ٥٠,٠٠٠/ل.س للدونم الواحد، أما بالنسبة لأجار الأراضي العامة مرتفع لا قدرة لنا على تحمله نرجو إعادة النظر في تحديد سعر الآجار”.
والجدير بالذكر أن مكتب الأملاك العامة تأسس بتاريخ 2017/6/16 في بلدة عين عيسى، وتم تحويله لاحقاً إلى مدينة الرقة مع انتقال مجلس الرقة المدني إليها.
المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية
